أرسلت النقابة العامة للاطباء إنذارا للدكتور أحمد عماد الدين راضي بصفته وزير الصحة، واللواء سيد الشاهد بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة الصحة، وأنذرتهم وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الاولي، وهي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتورة ).
علي ان تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لاحكام هذا القانون وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول اعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.
وحيث أن الاطباء الوارد اسمائهم بالانذار وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة وحصلوا علي موافقات الحصول علي الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة.
ووصل: فإن المنذرون ينذرون المعلن اليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي الدراسات العليا في مدة غايتها 15 يوم من استلام الانذار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
