ضربة جديدة لإسرائيل لتقويض حقول الغاز الخاصة بها، فبعد اكتشاف مصر حقل ظُهر سيصبح لديها اكتفاء ذاتي ويمكنها أيضاً تصدير الغاز الطبيعي للدول الأخري، وبالتالي قد تم إغلاق المجال أمام حقل ليفياثان الإسرائيلي، والذي كانت تنوي إسرائيل تصدير غازه إلى مصر والأردن، مما قد ينسف خطط إسرائيل في مجال الطاقة.
وتقول صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إذا كانت مصر تصدر الغاز إلى الأردن ، فإن ذلك يعني إرسال الغاز عبر خط الأنابيب نفسه ، ولكن في الاتجاه المعاكس مما لو كان يتم تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، حيث ستصدر القاهرة الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط أنابيب غاز يمتد عبر سيناء، مما ينسف خطط الإسرائيل على تطلعات كونسرتيوم يضم "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، حيث زعمت تلك الشركات الإسرائيلية أنهما عقدتا صفقة للاستحواذ على 39% من "غاز شرق المتوسط".
وأكدت الصحيفة أن وزارة البترول المصرية قالت إن مصر قد انتهت من مفاوضات لبيع الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وقال المصدر إن الصفقة تبلغ 250 قدم مكعب من الغاز يومياً ، وهي كمية كبيرة تساوي 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً ، أي حوالي 75٪ من استهلاك الغاز الطبيعي السنوي للمنفذ الأردني.
وأضافت الصحيفة ستواصل مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن في أوائل عام 2019 من خلال خط أنابيب يربط بين مصر والأراضي الأردنية ، والذي سيكون بداية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة ، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
ومن المتوقع أن تدفع كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الإسرائيلية نحو 6 دولارات لكل وحدة حرارية لغاز لفياتان،يرتبط خط أنابيب EMG بخط أنابيب فوق الأرض عبر سيناء بالقرب من العريش، هذا الجزء من خط الأنابيب مملوك لشركة جاسكو المصرية.
وتمتلك مجموعة EMG العديد من الشروط ، وبالتالي فهي غير مضمونة بنسبة 100٪، الصفقة مشروطة جزئياً بالموافقة التنظيمية في كلا البلدين وكذلك على بيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط الأنابيب، يجب أن تتحقق الشروط في يونيو لشرائها.
واشارت الصحيفة إلى أن حجم الصادرات المنصوصة في الاتفاق يبلغ 250 قدم مكعب يوميا، أي قرابة 2.5 مليار متر مكعب سنويا وهو يعادل حوالي 75% من استهلاك الغاز السنوي في الأردن، وفي أبريل 2012 رفعت الحكومة المصرية السعر إلى 5 دولارات لكل وحدة .