مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، والتي انطلقت في 2 أكتوبر الجاري، والمقرر أن يستمر لمدة 9 شهور، ويُسدل الستار عليه في شهر يوليو من عام 2019، من المحتمل أن يكون دورًا تشريعيًا بامتياز نظرًا لعدد مشروعات القوانين التي تحملها أجندته، والتي من بينها قوانين كان من المفترض إقرارها خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أن الوقت لم يكن في صالحها.
"أهل مصر" تلقي الضوء في السطور التالية على أهم مشروعات القوانين المقرر إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع، وتستعرض مع النواب أهميتها.
قانون الإدارة المحلية
واحد من القوانين الأكثر أهمية وإثارةً للجدل، فعلى الرغم من إعلان البرلمان على لسان رئيسه الدكتور علي عبدالعال، في شهر يونيه الماضي، انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته وخلال أسابيع سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره، تفاجئ البعض، بخروح المتحدث باسم البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، ليعلن تأجيل مناقشته لدور الانعقاد الرابع، مبررًا ذالك أن هناك مواد محل خلاف لم تنته لجنة الإدارة المحلية من مناقشتها.
النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أهمية هذا القانون الذي سيساهم خروجه للنور، في إجراء أول انتخابات مجالس محلية بعد غياب لمدة 10 سنوات، كما سيساهم في تخفيف العبء الواقع على عاتق نواب البرلمان، الذين يقومون بدور أعضاء المحليات إلى جانب دورهم الرقابي والتشريعي.
قانون الإيجارات القديمة
من المحتمل أن يشهد دور الانعقاد الرابع، مناقشة لمشروع قانون الإيجارات القديمة، والمقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، و90 نائبًا آخرين، وحاول مجلس النواب، فتح باب مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، إلا أنه تراجع كثيرًا انتظارًا للوقت المناسب، لما قد يسببه القانون من انقسام مجتمعي، نظرًا لكونه يمس قطاعا عريضا من المواطنين.
النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان وصاحب القانون، أكد أن هذا القانون سيخرج للنور خلال هذا الدور، وأن هذا القانون يحظى بتأييد شعبي من المواطنين ومن نواب البرلمان، لافتًا إلى أن أصحاب النوايا السيئة، يُثيرون مخاوف الناس من هذا القانون.
وأضاف" نصر الدين"، في تصريحات لـ"أهل مصر":" أنه لن يتضرر أحد من هذا القانون، وأن هناك مبدأ هاما تقوم عليه فلسفته وهو لا ضرر ولا ضرار"، لافتًا إلى أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي لمواد القانون، سيستمع فيه البرلمان إلى آراء الأطراف المعنية بالقانون وكل ذي مصلحة، حتى يخرج في صورة مُرضية للجميع.
قانوني التصالح في مخالفات البناء.. والبناء الموحد
النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن لجنة الإسكان قطعت شوطًا كبيرًا خلال مناقشة هذين القانونين، وكان من المفترض إصدارهما خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أن ازدحام أجندة البرلمان آنذاك حالت دون خروجمها للنور.
وأضاف: أن القانونين مكملان لبعضهما، لذا لابد من إصدارهما معًا، وراعت اللجنة عند مناقشتهما، حسم أية مواد جدلية أو خلافية"، لافتًا إلى أنه من شأن هذين القانونين أن يساهما في انتعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، والقضاء على أية صورة من صور الفساد.
قانون المرور الجديد
من القوانين التي تعقد عليها الدولة، أن تساهم كثيرًا في وضع حلول لأزمات المرور المستعصية، بعد أن فشلت عشرات القوانين التي سبق صدورها في حل هذه الأزمة التي تزداد حدةً كل يوم مع زيادة أعداد السكان وزيادة عدد السيارات، وتوغل ظاهرة "التوك توك" التي ستفحلت كثيرًا خاصةً في المناطق الشعبية والعشوائية.
كما أن حوادث الطرق من الأمور التي ولاها واضعي القانون، أهمية خاصة، بعد أن أصبحت وحشا يلتهم المواطنين كل يوم.
اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أكد أن هذا القانون يتضمن 96 مادة مقسمة على نحو 5 أبواب ويتضمن 6 مواد إصدار، وراعى التدرج في تغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفة، ووضع شروط هي الأولى من نوعها عند الحصول على رخصة قيادة، وأصبح إجراء كشوفات فحص مخدرات على سائقي المركبات أمر لا تهاون فيه.
وأضاف، كما تقوم فلسفة القانون على وضع حد لتدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للترخيص وضبط المخالفات، والاعتماد في المقام الأول على المنظومة الإلكترونية.
قانون تنظيم الفتوى
في ظل حالة العشوائية والتخطيط وأصبح كل من "هب ودب" يتحدث في أمور الدين ويدلو برأيه في أمور في غاية الحساسة نظرًا لكونها تمس عقيدة المواطنين، ويقومون عليها حياتهم وتعاملاتهم، أصبح صدور هذا القانون خلال دور الانعقاد الرابع، أمر لا مفر منه، لذا ينتظر من لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، استكمال باب المناقشة في مواد هذا القانون، ووضع حلول للمواد الخلافية.
قانون الدواء المصري
واحد من القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل حالة الغلاء التي التهمت جيوب المواطنين، ووصلت إلى حد ارتفاع أسعار الدوار لثلاثة أضعاف، مع اتجاه الدولة لتطبيق برنامجها الإقتصادي، وما تسبب فيه من قيام شركات الدواء برفع الأسعار، هو قانون الدواء المصري.
ويرى النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب، أن إقرار هذا القانون سيقضي على الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطن والنقابات المهنية، لأنه يتضمن إنشاء هيئة عليا للدواء، وبالتالي ستضع حلولًا لكل ما نراه من أزمات على السطح.
وأضاف، أنه يأمل أن يكون هذا القانون من ضمن الملفات التي يوليها البرلمان، عناية خاصة ونحن في مستهل دور الانعقاد الرابع.
قانون الأحوال الشخصية
ربما لا يعرف الكثيرون أن هذا القانون، لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ صدوره عام 1928، في الوقت الذي شهد فيه المجتمع المصري متغيرات واسعة، أثرت على جميع نواحي الحياة، وكانت لها تداعيات خطيرة، يأتي على رأسها ارتفاع نسب الطلاق في مصر، حتى وصلت إلى أرقام مفزعة، كان آخرها إحصائية صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقرير صادر عنه، كشف فيه أن هناك حالة طلاق في مصر كل 6 دقائق، وهو أمر فزّع الكثير من المعنيين بالشأن المصري، على رأسهم رئيس الدولة، الذي طلب مرارًا وتكرارًا أن تتعاون جهات الدولة لوضع حلول لأزمة الطلاق.
الأمر الذي دفع البرلمان إلى التصدي لهذه الأزمة، بما يمتلكه من سلطات تشريعية، لذا يتوقع أن يشهد دور الانعقاد الرابع، فتح باب المناقشة لهذ المشروع، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد مناقشته خلافات واسعة بين النواب أنفسهم وبين النواب والمعنيين بالقانون كالأزهر والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
