الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.
وتعتبر جريمة الرشوة من أبغض الجرائم التي يرتكبها الموظف العام، ففيها اتجار غير مشروع بالوظيفة العامة، ومساس خطير بنزاهة الموظف العام.
اقرأ أيضا.. مستشار "أهل مصر" القانوني: هذه عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية
مستشار "أهل مصر" القانوني يوضح عقوبة الراشي والمرتشي في القانون المصري على النحو التالي:.
قال المشرع في القانـون المصري البـاب الـثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ( المواد من 103 إلى المادة 111 ) ، واعتبرها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
ونص القانون على أن يعاقب المتهم السجن المؤبد والغرامة الواجبة، ومصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط و الحرمان من الحقوق والمزايا.
ونصت المادة التي تخرج الوسيط والراشي من القضية
نص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
والمادة التي تعاقب من يقدم رشوة ولم تقبل:.
تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
