أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائيًا.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية، موضحا أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضًا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
من ناحية أخرى قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن على الحكم.
وقال العجاتي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن هناك وجهة لاستعجال النظر في قبول هذا الطعن لأهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود.
وشدد أن الحكومة المصرية لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وأن الحكومة لن تحيل هذا الملف الي البرلمان حيث سيتم التريث في ذلك، حتي يتم الفصل في هذا الطعن، موضحا أن المستندات الخاصة بالاتفاقية والتي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
