كشفت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن مصادر, أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية ضخمة بهدف قطع إمدادات الكهرباء في روسيا في حالة "عدوان" موسكو.
وأعربت مصادر من كبار المسؤولين الأمنيين عن قلقها من أن المملكة المتحدة ليس لديها ترسانة كافية من الأسلحة لمواجهة عسكرية مع روسيا، باستثناء استخدام الصواريخ برؤوس نووية. في هذا الصدد، خلصت الحكومة إلى أن الهجوم الإلكتروني الضخم هو البديل الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية ردا على "عدوان" روسيا.
وذكرت الصحيفة، الآن، تريد الحكومة تطوير قدراتها السيبرانية الهجومية من أجل "إطفاء النور في الكرملين" في حالة "العدوان الروسي".
ويفترض، حسب الصحيفة، أن هذا سيعطي بريطانيا فرصاً أكبر إذا قررت روسيا الاستيلاء على جزر إستونيا الصغيرة أو غزو ليبيا من أجل فرض السيطرة على احتياطيات النفط وإثارة أزمة هجرة جديدة في أوروبا.
ومن المتوقع أيضا، أن تتمكن بريطانيا من الرد بهجوم سيبراني، فيما إذا هاجمت القوات الروسية غير النظامية القوات البريطانية أو شكلت خطرا على حاملات الطائرات البريطانية الجديدة.
وقال مدير مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، ديفيد ليدينغتون، في وقت سابق، إنه ينبغي على الدول الغربية أن تكون متيقظة بخصوص روسيا، وتعزز الأمن السيبراني، ولكن في الوقت نفسه يجب إجراء حوار مع موسكو.
هذا وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر مارس. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".
وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية. من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مايو، أن "قضية "سكريبال" تتهاوى أمام العيون بسبب عدم وجود أي دليل ضد روسيا.
وفي 5 سبتمبر، وجهت النيابة العامة البريطانية الاتهام لاثنين من المواطنين الروس، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، موجهة إليهما أربعة تهم، من بينها محاولة اغتيال وقتل "سكريبال" والشرطي البريطاني نيك بيل. وتؤكد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن المشتبه بهما يعملان لصالح الاستخبارات الروسية.
وقالت الخارجية الروسية في تعليقها على الأمر، إن الأسماء والصورة المنشورة للمتهمين الروسيين لا تعني شيئا، وإن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتطلب تحليلا دقيقا وتعاونا مكثفا بين وكالات إنفاذ القانون بالبلدين. ويعتزم مكتب المدعي العام التعاون مع وكالات إنفاذ القانون البريطانية في هذه الحالة، ويعول على تلقى الدليل على التورط المحتمل للمواطنين الروسيين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، أن سلطات روسيا تعرف هوية "المشتبه بهما" في "قضية سكريبال"، والتي ادعت لندن تورطهما، وطلب منهما أن يظهرا وأن يتحدثا أمام وسائل الإعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
