حالة من الجدل الكبير شهدها السوق المصري خلال الفترة الماضية، نتيجة للأسواق الناشئة وجذبها للعديد المستثمرين من من مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي يهدد الاقتصاد المصري، في ظل توجه الدولة نحو طرح الأوراق المالية سندات وأذون الخزانة للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة.
ونستعرض خلال التقرير التالي، مخاطر ما يواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وسط جذب الأسواق الناشئة للاستثمارات المختلفة من الدول الأخرى، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية تعمل تحقيق معدلات نمو تساهم في تقليل عجز الموازنة، وذلك لن يأتي سوي بزيادة القدرة التصنيعية للتغلب على المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن رفع البنوك المصرية لعائد سندات الخزانة سر إلغاء أربع عطاءات متتالية، موضحا أن الوزارة تعمل على حماية الاقتصاد من مخاطر زيادة الديون، وفوائدها.
وأوضح وزير المالية، إنه من الممكن الاعتماد على أذون الخزانة كبديل لسندات الخزانة، في حال الاستمرار في طلب القطاع المصرفي، برفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مؤكدا أن الوزارة تسعي جاهدة للوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري، موضحا أن الأسواق الناشئة لن يكون تأثيرها كبير على الاقتصاد المصري، وذلك نتيجة أن الاقتصاد المصري به حالة من الاستقرار، خلال المرحلة الحالية، وبه أيضا العديد من الحوافز التي أصدرتها الحكومة، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يواجه عاصفة الأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي تسبب في خروج نحو 6 مليار جنيه من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، مشيرا إلي هناك العديد من المستثمرين حول العالم، ومن بينهم مستثمرين عاملين في مصر توجه بالفعل نحو الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الحكومة لابد وأن تضع في اعتبارها لمخاطر تلك الأسواق، والتي ترتفع فيها أسعار الفائدة، وهو ما يجذب مختلف المستثمرين من الدول الأخرى، موضحا أن ذلك يهدد ما تخطط وزارة المالية طرحه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، من سندات وأذون خزانة.
وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري، والذي سجل نحو 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، لتقليل معدلات الديون لنحو 92%، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% خلال العام المالي الحالي، وذلك عن طريق اتباع العديد من الإجراءات الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
