قال مسؤول حكومي، اليوم الأحد، إن وزارة السياحة تعتزم إجراء تقييم مرحلى للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر، على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية، مشيرًا إلى أن التقييم سيبدأ من العام المقبل، كأول مرة يتم فيها تقييم المشروعات التي تحت الإنشاء؛ بهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة.
وأوضح أن الأراضي التى عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع، منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى، مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية، مضيفًا أن الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة شهور هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي، من حيث كونها أسبابًا مقبولة للتوقف، كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ.
وأشار المسؤول إلى تعليمات من القيادة السياسية تؤكد أهمية قطاع السياحة في أن يصبح رائدًا فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل فرص نموه الأخيرة، والإمكانيات الضخمة لمصر فى مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة فى منطقة البحر المتوسط.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد ألغت قرارات تخصيص أراضٍ لـ40 مشروعًا سياحيًّا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجارى، على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة، وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77% في النصف الأول من العام الجارى، فى حين زاد أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
