أكد العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن القانون يحظر تداول المشغولات الذهبية المستوردة بالأسواق إلا بعد دمغها بمصلحة الدمغة والموازيين.
وأوضح «حنفي» أن المشغولات الذهبية المستوردة يتم تسلمها من قبل مندوبي المصلحة المنتشرين بالمنافذ الجمركية، ومن ثم ارسالها إلي المصلحة لفحصها وتحديد عيارها ودمغها، قبل تداولها في الاسواق.
وأضاف «حنفي» أن مفتشى المصلحة يحملون الضبطية القضائية والتي تمكنهم من مصادرة المشغولات الغير مطابقة للمواصفات في حالة الاشتباه، وذلك خلال حملات التفتيش علي محلات الذهب.
وأوضح «حنفي» أن تداول المشغولات الذهبية المستوردة في الاسواق دون دمغها من قبل مصلحة الدمغة يعد أمرا مخالف للقانون ويعرض صاحبه للحبس والغرامة المالية ومصادرة المشغولات.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بإعداد قانون جديد يسمح بتخصيص رقم معين «باركود» لكل مشغولة ذهبية او فضية، على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراؤه مطابق للمواصفات أم لا، وذلك من خلال الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
