تصدرت مصر قمة الدول الـ10 الأكثر استثمارًا في إفريقيا وفقًا لتقرير بنك "Rand Merchant Bank" الجنوب إفريقى خلال شهر سبتمبر الحالى، تحت عنوان "Where to Invest in Africa 2018"، نظرا للأداء الاقتصادى، وسهولة أداء الأعمال.
وجاء صعود مصر نتيجة للعديد من الإجراءات التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، من بينها إصدار قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، وإصدار الخريطة الاستثمارية والصناعية، لتوفير العديد من الفرص، وزيادة التصدير؛ لتقليل معدلات الديون.
تصدرت مصر قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي باستثمارات بلغت 7.4 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بنحو 6.3 مليار دولار، من إجمالي استثمارات أجنبية مباشرة بدول منظمة الكوميسا والتي بلغت 18 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات أجنبية بـ 37 مليار دولار حتى 2020، لتحقيق معدل إدخار بنحو 7.1% خلال العام المالى الجارى، ترتفع إلى 10.5% من الناتج على المدى المتوسط 2020، تصل لـ16% على المدى البعيد 2030، وتسعى الحكومة لتنفيذ استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه تمثل 15.2% من الناتج المحلى، ترتفع إلى 914.3 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020 تمثل 17.1% من الناتج المحلى، كما تستهدف الحكومة استثمارات خارجية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، تصل لـ15 مليار دولار فى 2019/2020، وتمتلك مصر العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية، واكتشافات الغاز في حقل ظهر والعديد من الاكتشافات الأخرى، والتي تحقق اكتفاء ذاتيًّا من الغاز الطبيعي.
وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة عن خطتها لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لـ11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، والتي بدأت في الأول من يوليو، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، بإجمالى عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 بلغ نحو 92 مشروعًا.
ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر ارتفعت بنسبة 17% إلى 8.1 مليار دولار خلال عام 2016 بدعم من الحقول التي تم اكتشافها في الصحراء الغربية، موضحًا أن الاستثمارات القوية الوافدة إلى مصر ساهمت في زيادة التدفقات الداخلة إلى دول شمال إفريقيا، كما ساهمت في الحد من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول ارتفع إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 4 مليارات في 2016-2017، وهو ما يعني أن الاستثمارات غير البترولية تراجعت إلى نحو 3.2 مليار دولار العام الماضي مقابل نحو 3.9 مليار دولار في العام السابق عليه.
ورغم ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق عليه، إلا أن الاستثمارات غير البترولية انخفضت إلى نحو 600 مليون دولار مقابل نحو 700 مليون دولار في نفس الفترة من 2016-2017.
وعلى صعيد الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للمشاريع الاستثمارية احتلت مصر المركز الرابع خلف جنوب إفريقيا، التي تبلغ عدد مشروعات 118 مشروعًا، وكينيا بـ 85 مشروعًا، ثم المغرب بـ 71 مشروعًا، و مصر بـ 59 مشروعاً، كما احتلت المرتبة السادسة حسب مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2018، حيث بلغ معدل توفر بيئة صالحة للأعمال والاستثمارات 25.9%، تلتها الجزائر بمعدل 24.7%.