قال ياسر درويش، خبير أسواق المال، إن قرار هيئة الرقابة المالية الذي صدر مؤخرا بالسماح للشركات المقيدة بتجزئة أسهمها دون تقديم مبررات لذلك، سيدعم بلا شك تعافي البورصة ويخلق سيولة لدى الكثير من أسهم الشركات المقيدة التي كانت قليلة التداول، ما يسمح للشركات باستقطاب مساهمين جدد وتحقيق معدلات تداول جيدة بأسهمها.
وأضاف درويش، أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التجزئة التي هي في الأصل حق متأصل للجمعية العمومية للشركة، موضحا أن الهيئة بهذا القرار أتاحت الفرصة للعديد من أسهم الشركات ضعيفة التداول وذات القيمة الأسمية الكبيرة في تحقيق العديد من الفوائد على رأسها زيادة عدد المساهمين وكذلك تنوعهم ، بالإضافة إلى فرص نجاح عمليات زيادات رؤوس أموال هذه الشركات.
وأوضح خبير سوق المال، أنه بهذا القرار أصبح سهلا على الشركات تحقيق معدلات تدال جيدة تمنحها فرصا في الحصول على الكثير من الأنشطة المتخصصة، لا سيما إتاحة المنافسة في الإدراج بالمؤشرات الرئيسية للسوق، مشددا على أن الهيئة بهذا الشكل تعمل في إطار تنظيمي رقابي متسق للغاية يخدم السوق ويقدم مميزات تنافسية عادلة بين الشركات المقيدة، وأيضا يمنح الفرصة للعديد من المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية في أكثر من قطاع داخل البورصة.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا بإلغاء المادة رقم 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة واعتماد الهيئة لذلك، مؤكدا أن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها، والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
