تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق المدني فى محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالوزارة، والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المستشار أشرف مختار مدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة محامى الدولة، والذى طالب من المحكمة إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويلها الى لجنة خبراء لأنهم يريدون بذلك تحويلها لغير المختصين.
وأكد أن هناك ضرر أصاب الدولة من الاستيلاء على أموال الداخلية، يقدر بحوالى ٢ مليار ونصف المليار جنيه، عن طريق صرفها كحوافز وزير، وبند آخر تحت احتياطات أمنية ومبالغ أخرى خالية من أي بيانات وعلاوات وأيضًا تهربوا من دفع ضريبة تقدر بحوالى ٤١٠ مليون جنيه.
وطالب "مختار" بتعويض مدنى مؤقت فى مواجهة المتهمين بالتضامن مع بعضهم البعض، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد .
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
