عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ومسئولي الوزارة، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي.
من جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بالعمل على سرعة اختيار المدير التنفيذي للصندوق، واقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ليتم إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة في أقرب فرصة حتى يتسنى لصندوق مصر السيادي تحقيق هدفه المتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. ويأتي ذلك في ظل ما سيتمتع به الصندوق من قدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، عرضت هالة السعيد، خطوات تأسيس صندوق مصر بداية من نشر إعلانات لتعيين المدير التنفيذي للصندوق في الجرائد والمجلات الاقتصادية والمالية الدولية بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية، وصولاً إلى تقدم حوالي 400 شخص منهم 220 للوظيفة والباقي لوظائف أخرى.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم إعداد قائمة بخبراء في المجال المالي والاقتصادي والقانوني لتكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث بدأت لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بفرز المرشحين، وسيتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق لاختيار أفضلهم لإدارة الصندوق.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة التخطيط أشارت إلي أنه جارٍ اتخاذ إجراءات تأجير مقر مؤقت للصندوق، وجارٍ التواصل مع الاعلام والشخصيات المؤثرة في الرأي العام لتوضيح اهداف الصندوق والدور المتوقع له وتصحيح اية مفاهيم خاطئة بخصوص الصندوق ودوره الاقتصادي، حيث تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني لتأسيس وعمل صندوق مصر وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، كما تم التواصل ايضاً مع الصندوق السيادي العماني، والكويتي، والإماراتي لبحث سبل التعاون بين هذه الصناديق وصندوق مصر للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال، وقد اعرب ممثلو هذه الصناديق عن استعدادهم التام لدعم مصر في إعداد النظام الأساسي وانشاء صندوق مصر، حيث قام أعضاء من اللجنة التأسيسية لصندوق مصر بزيارة إلى سلطنة عمان للاستفادة من خبرة وتجارب الصندوق السيادي العماني، وقد تم أيضاً حضور ورشة عمل نظمها المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مقر البنك الدولي بواشنطن حول الاستثمار المحلي من قبل الصناديق السيادية بالإضافة الى حضور المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للصناديق السيادية في المغرب ، ويتم أخذ خطوات في سبيل الانضمام للمنتدى العالمي للصناديق السيادية.
وفي هذا الصدد، نوهت السعيد إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة المقترنة بالمعاينات الميدانية بواسطة لجنة الأصول غير المستغلة، وتم وضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها، مضيفة أنه يتم دراسة الاصول المستغلة استغلالا غير أمثل للوقوف على إمكانية نقل بعض منها إلى الصندوق لرفع كفاءة ادارتها وتعظيم العائد منها، ويتم نقلها بعد تقييمها تقييماً عادلاً من الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى دراسة مفصلة لتحديد القطاعات التي سيركز الصندوق عليها والتي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل في مناطق جغرافية مختلفة، ومن بين تلك القطاعات التي استوفت المعايير الصناعات التحويلية "الغاز والبترول والتعدين".
وجارٍ العمل على انشاء قاعدة بيانات من الفرص الاستثمارية والتي ستتضمن مجموعة من المشاريع الواعدة، ومجموعة من الأصول المستغلة وغير المستغلة والشراكات مع الصناديق العربية والدولية لعرضها على المدير التنفيذي الذي سيتم تعيينه لتسهيل مهمته في المرحلة الأولى من عمل الصندوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
