أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء عن انتهائها من مشروع قانون الجمارك الجديد وطرحه على الموقع الرسمي للوزارة للمناقشة المجتمعية، واستعراض نقاط الخلاف مع المجتمع الضريبي في مصر، من أجل تحقيق وتطبيق قانون جديد يخدم أهداف التنمية المصرية خلال السنوات المقبلة.
وإيمانا من أهل مصر، بأهمية دورها الخدمي، في مطالعة قرائها على كل ما هو جديد، نستعرض خلال التقرير التالي، في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك الجديد:
س. هل يخل القانون الجديد بالإتفاقيات الدولية؟
ج. لا يخل قانون الجمارك الجديد بالاتفاقيات الدولية التي عقدها الحكومة المصرية، يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات، والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات.
س. متي يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد؟
ج. يتم إصدار اللائحة التنفيذ لقانون الجمارك الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
س. كيفية تطوير الرقابة الجمركية خلال القانون الجديد؟
ج. يركز مشروع القانون الجديد علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر، ويساعد سلطات الجمارك علي التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
س. ما هي مزايا قانون الجمارك الجديد؟
ج. مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الأثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلي رأسها التهريب الجمركي.
س. ما الهدف من صدور مشروع القانون الجديد؟
ج. دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية، والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO، ووضع مصر ضمن أفضل 10 دول علي مستوي العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية.
س. ما هي جهود الحكومة في إعداد القانون الجديد؟
ج. أجرى فريق العمل القائم على إعداد مشروع القانون بوزارة المالية، حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية ،حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والاسكندرية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الاعمال وذلك بالإضافة الي المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
س. ما هي آليات التعامل مع تحديات القانون القديم؟
ج. تتمثل آليات التعامل من خلال التركيز علي مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
س. ما هي إجراءات تطوير الرقابة الجمركية؟
ج. يركز مشروع القانون الجديد علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك علي التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
س. هل تتبع الحكومة البضائع للقضاء على التهرب الجمركي؟
ج. يتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة علي مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء علي الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
س. كيف يتعامل القانون الجديد مع نظام السماح المؤقت؟
ج. يركز مشروع القانون الجديد علي إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك علي المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك، وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
س. ما هي إجراءات التعامل مع البضائع المضبوطة كتهرب ضريبي؟
ج. يسمح مشروع القانون لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية وهو ما نأمل أن يكون رادعًا للمهربين.
س. كيف تتعامل الحكومة مع المتهربين ضريبا؟
ج. تعتبر الحكومة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.
س. ما هي آليات ضبط التعامل مع نظام السماح المؤقت؟
ج. يضبط مشروع القانون الجديد منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين.
س. ماذا عن الأسواق الحرة داخل القانون الجديد؟
ج. استحداثت وزارة المالية تنظيما جديدًا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق، وهو ما يستهدف تعظيم دورها في تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري.
س. هل يتم تقسيط الضريبية الجمركية؟
ج.المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهي نظم جديدة ستساعد علي سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
