أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة عن تقديمه طلب إحاطة لكل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن، بشأن انتشار ممارسة العديد من الأشخاص لنشاط الإقراض بالمخالفة للقانون.
وجاء في الطلب: أنه فى السنوات الأخيرة انتشرت بكثافة ظاهرة الغارمين، ويذل بها العديد من ممارسيها آلاف المواطنين الفقراء من خلال استغلال حاجاتهم للمال واقراضهم مبلغًا ماليًّا بسيطًا، مقابل فائدة 100%، تصل فى بعض الأوقات إلى 200%، بخلاف غرامات التأخير.
وأضاف: هذا بالإضافة إلى إجبار ذوي الحاجة الملحة إلى المال على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لأضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، بل وكامل أسرته لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وإيصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والإيصالات التى بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.
وتابع: البعض من ممارسي تلك المهنة، يقومون بابتزاز السيدات والبنات، وقهر الرجال للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق.