قررت وزارة الزراعة، صباح اليوم، تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والذي ينص على منع بيع الدواجن حية بمحافظتي القاهرة و الجيزة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتنص المادة الأولى، من القانون على تحديد الوزارة طرق الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
أما المادة الثانية تنص على، الدواجن والطيور التي يتم ضبطها حية، و يتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
اقرأ أيضًا.. شعبة الدواجن توضح سبب منع تداولها حية في المحلات والأسواق
في هذا الصدد أكد عدد من تجار الدواجن أن تنفيذ هذا القرار يعد "وقف حال" وعلى الحكومة إيجاد بديل لهم، و على الجانب الأخر رحبت الغرف التجارية بهذا القرار موضحة أنها خطوة جيدة للحفاظ على حياة المواطنين من الأمراض كإنفلونزا الطيور.
وأكد سيد عبد الغفار، تاجر دواجن، أن منع بيع تدوال الدواجن حية يعد "خراب بيوت" للعديد من تجار الدواجن والعاملين بها، قائلا " انا شغال عندي ٦ صبيان فاتحين بيوت و أنا فاتح بيتي من المحل وابني بكالوريوس تجارة شغال معايا هعمل إيه بعد كده"؟.
و أوضح أن الزبون يفضل ذبح الدواجن أمامه ليتأكد من سلامتها و نظافتها، مستكملا أن الدواجن المجمدة أو المذبوحة في المجازر لا يثق من مصدرها مادام لم تذبح أمام عينه.
وطالب عبد الغفار بضرورة توعية المواطنين من سلامة تلك الدواجن المذبوحة في المجازر، و توفير بديل التجار من ثلاجات وخلافه حتي لا يتأثروا من تنفيذ القرار.
فيما قال محمد جمال، أحد التجار، إن حال تنفيذ هذا القرار سيقوم بتحويل نشاط المحل وإقامة مشروع آخر، قائلا "الحال واقف في البلد و القرار ده هيوقفه بزيادة".
وتابع أن القرار ليس وليد اليوم و إن بدء صدوره منذ ١٠سنوات تقريبا، خلال فترة إنفلونزا الطيور ولكن لم ينفذ، مضيفا أن هذا القرار من الصعب تنفيذه لأنه لا يلائم التجار ولا المواطنين.
من جانبه، أشاد ماريو البرديسي؛ عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، بقرار وزارة الزراعة الخاص بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية.
وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، لـ"أهل مصر"، أن تفعيل القانون يأتي للحفاظ على صحة المواطنين والتجار، كما يعمل على الحد من انتشار الأمراض التى تنقلها الطيور الحية.
وطالب البرديسي، وزارة الزراعة بإمهال تجار الطيور الحية فرصة لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى نشاط بيع الدواجن المجمدة بدلًا من نشاطهم الحالي.