أكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الحالي في بلاده سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، وأن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.
وقال النعيمي - خلال ندوة نظمتها غرفة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني مع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات - إن هناك اقتراحا تتم دراسته حاليًا لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة، بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في الحصول على العمالة من جنسية معينة وبين رؤية الدولة في أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى في قطر، فضلا عن دراسة آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقل وقت ممكن.
ونوَّه النعيمي - حسبما ورد في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالدوحة ياسر سعيد للوقوف علي آخر مستجدات قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه بقطر نهاية العام الحالي - بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر نظمت لقاءات مع خمس دول من المصدرة للعمالة المنزلية، من بينها بنجلاديش وكمبوديا ونيبال، لعقد اتفاقات معها.