قال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إنه"يوم الجمعة ٢٨ يناير ٢٠١١ صدرت تعليمات من رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة للشوارع، وأعطى تعليمات للمشير، وعليه خرجت القوات في وقت قياسي".
وأشار العادلي، إلى أن عناصر أجنبية تسللت داخل البلاد، من خلال خطة موضوعة منذ عام 2004، مفادها الترتيب لتولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم بعد سقوط نظام مبارك.
اقرأ أيضا.. العادلي في "اقتحام الحدود": أخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح
وقال العادلي في شهادته أمام المحكمة إن هناك مظاهرات خرجت تسب فى الداخلية والرئيس مبارك، وكانت الداخلية تؤمن تلك المظاهرات، وكان هناك شق غير معلن من تلك الدورات وهى إسقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير تم رصد معلومات لنشاط مكثر لجماعة الإخوان خارج مصر، ولقاءات مكثفة مع عناصر حماس وحزب الله في الخارج، وللأسف رغم دور مصر المحايد للقضية الفلسطينية، وكان الإخوان يبرروا اتصالهم بالإخوان بأنهم يتعاملوا مع جميع الأحزاب، وتم رصد لقاءات لعناصر من السفارة الأمريكية داخل مكتب الإرشاد قبل أحداث يناير، وتم رصد اتصالات بين مرسي وأحمد عبد العاطي أثناء تواجده في تركيا، والرئيس أمر بعقد اجتماع بحضور الدكتور أحمد نظيف وبعض الوزراء بالقرية الذكية وممثلين من وزارة الاتصالات، وقمت بعرض الموقف الأمني على الحضور وحظرنا من تصعيد المظاهرات، وأكدت أن المظاهرات ستخرج عن المتوقع".
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
