أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس أن التعريفة الجمركية التي صدرت منذ شهر وتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية يوم 11/9/2018 لقيت ترحيبًا من العاملين والمتعاملين مع المنافذ الجمركية؛ لأنها تضمنت العديد من التعديلات الدولية والمحلية المطلوبة، وعالجت الكثير من التشوهات، وخدمت قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية، كما راعت ملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع التجاري.
وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التعريفة الجمركية الجديدة تأتي في إطار سياسة الدولة لحماية الصناعات المصرية من خلال علاج التشوهات الجمركية، إلى جانب التوافق مع جداول التزامات مصر بمنظمة الجمارك العالمية، بإجراء فقرات محلية جديدة بفئة جمركية معفاة أو مخفضة.
وأضاف أنه تم تخفيض ما يقرب من 50 صنفًا من الفئات الجمركية، ففي مجال الصناعة الوطنية تم معالجة بعض التشوهات الجمركية مثل قيام البعض بإدخال شاشات تليفزيونية على أنها شاشات عرض بفئة جمركية مخفضة؛ نظرًا لأن هناك تشابهًا بينهما في الشكل والتقنية؛ لذا تم التوحيد في الفئات الجمركية لكلا الصنفين؛ لإحداث توازن بينهما، بالإضافة إلى تخفيض الفئات الجمركية على أصناف الزجاج غير المشغول من 50 و60% إلى 20%، وفيما يتعلق بمجال البيئة والحفاظ عليها من التلوث تم تخفيض الفئة الجمركية لأجهزة الإنارة ذات مصدر الطاقة المتجدد لتصبح 5%، بالإضفاة إلى إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الأدوية للأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية، إلى جانب إعفاء الأكياس المعقمة بوليمرات الإيثلين لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام، وهو ما يخدم مجال الصحة.
وحول التعديلات المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية تم تخفيض الفئة الجمركية الخاصة بإطارات التوك توك من 20% إلى 10 %، وبالنسبة للخزائن والشانونات المصممة خصيصًا لمقاومة الحريق والصدمات خفضت من 60% إلى 10%.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار التعريفة الجمركية الجديدة لا يستهدف زيادة الحصيلة، وإنما مواكبة مصر للاتفاقيات الدولية في كل البنود في إطار الاتساق مع معايير وأحكام منظمة الجمارك العالمية، حيث تضمن جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 تخفيضًا لما يزيد على خمسين صنفًا.
وأكد نجم أنه لم يتم المساس على الإطلاق بالميزة التي يحصل عليها قطاع السياحة والفندقة في استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات للمنشآت الفندقية والسياحية، حيث إن التعريفة الجمركية عليها لا تزال كما هي بنسبة 20%، وذلك منذ 20 عامًا، وقطاع السياحة والفندقة مستمر في الحصول على فئة مخفضة بديلة لفئات التعريفة التي تصل إلى 60% إذا تم استيرادها بالصفة التجارية، وذلك يؤكد حرص الدولة على قطاع السياحة والفندقة وتشجيعه.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن جدول التعريفة الجمركية وما تضمنه من مزايا وتيسيرات يعكس مدى التنسيق والتعاون بين الوزارات، حيث حرصت وزارة المالية قبل تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره بقرار جمهوري على أخذ رأي جميع الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والسياحة، إلى جانب اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية والغرفة التجارية، من خلال المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، والذي يضم ممثلين من كل تلك الجهات، والأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛ ضمانًا لتلبية جميع الجهات بما لا يخل بالتزامات مصر طبقًا للاتفاقيات الدولة التي ترتبط بها وتعتبر أحد أعضائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
