كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) منتصف الشهر الجاري.
أماكن حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
وقالت إن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، سيتضمن طرح الوحدات بمدن أكتوبر الجديدة والسادات والغردقة وأسوان الجديدة وبدر، وامتداد مدينة 15 مايو والعاشر من رمضان والعبور الجديدة والمنيا الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم بناء الوحدات وفقًا لأعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز.
وكشفت أن الحد الأقصى للمتقدمين على وحدات الإعلان العاشر للاسكان الاجتماعي سيتضمن أن يكون صافى الدخل الشهرى 4200 جنيه شهرياً للأعزب، و5700 جنيه شهرياً للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذى لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً.
شروط حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
وتتضمن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم تتضمن عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40 % من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائياً عند إجراء أى تعديلات فى هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق.
كذلك ألا تتعدى زيادة القسط الشهرى لصاحب الطلب نسبة 7 % سنوياً طوال مدة التمويل التى تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط، وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزى أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل.
كما تتضمن الشروط دفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدمًا إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط، مشيرة إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
