تترأس ألمانيا حملة واسعة لترحيل مئات المهاجرين من دول مغاربية (المغرب وتونس والجزائر)، المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، بعد رفض طلباتهم للحصول على الإقامة أو صفة لاجئ، وتأتي عمليات الإبعاد، في وقت يعيش فيه حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التحالف المسيحي الديمقراطي، خلافات حادة حول موضوع الهجرة، ما يهدد التحالف الحكومي بالسقوط.
وكشفت صحيفة "بيلد" اليومية، أن عدد المرحلين من هذه الدول، ارتفع من 61 في عام 2015، إلى 634 شخصا خلال عام 2017، وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2018، أُبعد 476 شخصا إلى بلدانهم المغاربية.
ويسود تخوف وسط المهاجرين من أن تحذو باقي الدول الأوروبية حذو ألمانيا، خاصة أن لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها "على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية"، وتلتزم تونس وفقا للاتفاق بتسريع عمليات التثبت من هويات المرحلين واختصار الآجال إلى مدة لا تتجاوز 30 يوما، من جهتهم، يرفض عدد من المهاجرين الترحيل بداعي عدم اقتراحه لأي حلول عملية تضمن حياة كريمة، كما أن العملية لا تمكنهم من البدء بحياة جديدة.
وفي نفس السياق، تنتظر دول أوروبية نتائج المشاورات وراء الستار بين ألمانيا والمغرب، لتقوم هي كذلك بذات الخطوة أو تحويل المقاربة الألمانية إلى مقاربة أوروبية سيكون فيها للمغرب جزء من المفتاح الرقمي للتنفيس على أصعب الأزمات التي يعرفها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العام الماضي، التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن ترحيل اللاجئين التونسيين ممن رفضت طلباتهم، ويقدم مزايا اقتصادية ومالية للعائدين طوعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
