رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى، مؤكدة أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى، وهو الأمر الذى قوبل من قبل البرلمان بفرحة لما يعكسه القرار من نتائج إيجابية نحو الاقتصاد المصرى.
وقال أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن رفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى يعكس نجاح خطة مصر فى الإصلاح الاقتصادى.
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن الوكالة اعتمدت على معاير عالمية فى نظرتها للإقتصاد المصرى، وأبرزها تسارع الاقتصاد وارتفاع الطلب على القروض، وهو ما يعتبر مؤشر جيد لانطلاق مصر على طريق الاقتصاد القوى.