شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري المغلق حول تمويل التغيرات المناخية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، وأنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة، أن العمل المناخي لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب بل يمكن أن يكون أيضًا محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات بيئة سليمة يعزز خلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أننا فى مصر نستهدف زيادة المشروعات في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى إطلاق المساحات للابتكار للإسراع في التحول إلى مسار جديد للنمو.
وأشارت الوزيرة إلى أن فى مصر لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.
ودعت الوزيرة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال
وقد دار حوار بين الوزيرة وأمين عام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع حول دعم الأمم المتحدة للتنمية فى مصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الانمائى بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
