اعلان

القاهرة للدراسات الاقتصادية يقترح 8 إجراءات لحل أزمة البطالة

صورة ارشيفية

طالب مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في تقرير له، الحكومة بضرورة القيام ببعض الإجراءات لحل مشكلة البطالة، وطالب الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بضرورة تحسين نوعية العمالة فتطور عملية التعليم والتدريب من إنتاجية العمالة وبالتالي يمثل ذلك إستثمار في رأس المال البشري وهو لا يقل أهمية عن الإستثمار في رأس المال العيني.

وأشار إلى أن النمو في إنتاجية العمالة يتطلب تحسين القدرات البدنية والعقلية لقوة العمل من خلال التحسين والتطوير التكنولوجي وعن طريق تبديل الموارد من الاستخدام الأقل إلى الأعلى إنتاجية.

وشدد على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فالتوسع في العمالة وتنمية مهاراتهم وتدريبهم ليس أفضل من الموارد الطبيعية والتي يتم استخدامها من العناصر والأسواق في العملية الإنتاجية ، حيث أن العرض الوافر من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة يمثل عامل مساعد وهام لنمو الأقتصاد، ولكن يجب أن يتم إستغلال هذه الموارد بكفاءة حيث نجد بعض الدول في إفريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية لديها كميات كبيرة من الموارد الطبيعية ولم تقم باستغلالها بكفاءة وبالتالي لم تحقق معدلات عالية للنمو وعلي العكس من ذلك تعاني بعض الدول من نقص في الموارد الطبيعية ورغم ذلك تحقق معدلات نمو صناعي مرتفع.

وأضاف أن التغيير في عرض الموارد لمواجهة طلب المستهلكين بتقديم منتجات جديدة أو إستخدمات جديدة كلها تمثل إعادة استخدام أمثل للموارد، كما أن تحقيق الأرباح هي التي تؤدي إلي التوسع والابتكار والتطوير والتغيير.

وأكد على تشجيع الاستثمار بشكل جيد وتقليل نسب الضرائب المفروضة على المستثمرين والمزيد من التسهيلات للحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط والتمويل اللازم موضحاً ان الإنفاق الاستثماري يؤدي إلي التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والاهتمام بالبنية الأساسية وصيانتها من طرق وكباري ومطارات ومواني ونظم مواصلات واتصالات ومياه نقية وصرف صحي وهي متطلبات لعملية النمو وجذب الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة.

وطالب بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر من خلال صياغة السياسات التي تحقق المزايا التنافسية وتعمل على جعل مصر جاذبة للاستثمار وليست طارئة له.

وأشار إلى أن التحسين التكنولوجي يعمل على تحسين السلع بأنواعها الاستهلاكية والاستثمارية وعلي رفع كفاءة المدخلات، والتعرض للتحسين التكنولوجي يقترن بالاستخدام الأكثر فاعلية للمواد المتاحة التي يجب أن توظف بطريقة أكثر كفاءة أو بطريقة جديدة ويرتبط التحسين التكنولوجي بالإنفاق على البحوث والتطوير.

وأضاف أن التحسين التكنولوجي والاستثمار مرتبطًا معاً ويمثلا علاقة مغلقة نسبياً فالتقدم التكنولوجي عادة ما يتطلب الاستثمار في آلات ومعدات جديدة ومن الضروري إقامة المصانع اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة والمشروعات الصناعية تقوم بالإنتاج استنادا على أنشطة البحوث والتطوير وهي مقومات هامة لنمو الإنتاجية حيث تهدف إلى استخدام أنواع جديدة أو زيادة في كمية السلع أو المعدات الرأسمالية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً