تعتبر منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية أحد أليات الحكومة للتحول نحو الشمول المالي، التي يتم تفعيلها بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، وأي أخطاء بتلك المنظومة يضع وزارة المالية أمام مسئوليتها، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وأثيرت خلال الأيام الماضية، بعض المعلومات، بشأن وجود مشكلة سرية نتيجة توقف للنظام الحكومي الإلكتروني يومي 3 و4 أكتوبر الحالي، والتي نفتها وزارة المالية، مؤكده على بلوغ العمليات نحو 815 ألف مدفوعة تخص المرتبات فقط طبقًا لتقارير أنظمة المراقبة الإلكترونية.
بلغ معدل القيود اليومية المسجلة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نحو 60 ألف قيد يوميًا وفقا لمعومات وزارة المالية، وفسر عدد من الخبراء والمسئولين، أن تلك الإشاعات غرضها تعطيل منظومة العمل التي تسير وفقا لها وزارة المالية، والتي حققت العديد من الأهداف والخطوات التي تسعي المنظومة الاقتصادية لتحقيقها.
وكشفت مصادر تابعة لوزارة المالية، أن جهود وزارة المالية لإرساء التحول الإلكتروني للمنظومات المالية الحكومية، من خلال بناء الشبكة المالية الحكومية التي تربط حاليًا بشكل كامل جميع الجهات الحكومية مع وزارة المالية كبيرة للغاية، وتم إنجازها خلال فترة ليست طويلة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة، من أجل إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وربطه بمنظومة الدفع الإلكترونية وحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفقا للمواصفات القياسية في تصميم وتنفيذ البنية التحتية لجميع منظومات الشبكة المالية الحكومية.
على صعيد آخر، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن خطوات الحكومة للدفع الإلكتروني يحقق مزايا كبيرة للدولة، والتي من بينها دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاقتصاد الرسمي، موضحا أن
المنظومة الجديدة للمدفوعات، تساهم في تطوير الأليات التي تستخدمها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعزز نتائج الإصلاح.
من ناحية أخري قال محمد الشوادفي، إن منظومة الإصلاح الاقتصادي، تتطلب التحول للشمول المالي، والتي من خلال يتم الكشف عن العمليات المالية لمختلف الجهات والهيئات، ما يعني مزيد من المعلومات المالية، وهو الأمر الذي يحقق نتائج كبيرة للبرنامج الاقتصادي التي تقوم الحكومة بتنفيذه، موضحا أن توافر جميع البدائل الخاصة بخطوط الاتصال لربط المستخدمين بالمنظومة من خطوط ربط شبكات أرضية وشبكات جوال الجيل الثالث G3، بجانب شبكات الأقمار الصناعية، يضمن الاتصال الدائم للشبكة بمركز الدفع الحكومي الإلكتروني.
وأضاف الشوادفي، أن متابعة الأداء المالي الحكومي بشكل لحظي واستخراج تقارير أداء عن كل تفاصيل المدفوعات الالكترونية الحكومية، يشجع أيضا على مزيد من التطوير، وتسهم في دعم القرارات التي يتم اتخاذها وفي متابعة التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
