قال السيد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر تعد نموذجاً يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مضيفاً أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلي خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.
وأشاد ليو تشين، أثناء لقائه هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.
ومن جانبها أكدت السعيد، خلال اللقاء، السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعه محلياً ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة إفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها علي الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً واضعة علي رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياه كريمة للمواطن في المقام الأول.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشددة على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقاً أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية .
وتناولت السعيد الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلاً عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامه هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر أوضحت سيادتها أنه جاري تحديث منظومه البيانات وفقاً للمعايير الدولية بصفه مستمرة.
كما استعرضت هالة السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاداري والاقتصادي مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
