بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 160 مالك لوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بعد عرضهم الوحدات الخاصة بهم للبيع بمنطقة الـ800 فدان للبيع.
بيزنس الإسكان الاجتماعي الذي ظهر بشدة منذ شهور حذرت منه "أهل مصر"، في عددها الصادر 9 أغسطس الماضي بعد أن رصدت انتشار الإعلانات المختلفة على المواقع الاكترونية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث أوليكس الآلاف من وحدات منطقة دهشور التي تعرض للإيجار بأسعار لا تتعدى نحو 650 جنيه شهرياً.
قال المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة أن الجهاز كشف عرض بعض وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان للبيع وتم استدعاء الأمن الخاص بالجهاز للتعامل معهم.
وقال أنه تبين وجود أكثر من 160 وحدة سكنية مُخصصة لمواطنين ومعروضة للبيع بواسطة سماسرة عقارات وتم إخطار مسئولى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ اللازم، وتنفيذ إجراءات الضبطية القضائية، وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى على المخالفين.
من جانبه في البداية قال المهندس هشام السعيد الخبير العقاري أن المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي معظمهم ليسوا في احتياج للوحدة وإنما يحصلون عليها بغرض الاستثمار موضحاً أن القضية باتت واضحة للجميع بما فيهم وزارة الاسكان التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأضاف أن أسعار الايجار الشهري للوحدات وصلت حالياً إلى نحو 650 جنيه للوحدة التي صممت بمساحات 90 متر 3 غرف وصالة مشدداً أنه يجرى حالياً تسكين المغتربين من الموظفين والطلاب فيها لفترات تمتد إلى 9 أشهر.
وأشار إلى أن أسعار البيع وصلت حالياً إلى نحو 90 ألف و100 و120 ألف جنيه يتم فيها بيع الوحدة من المنتفع إلى آخر بدون أي عقود رسمية مع الحفاظ على سداد باقي أقساط الوحدة للوزارة.
واعتبر أن الوزارة لا تجد سبيلاً أمامها للتعامل مع الوحدة إلا في التجاهل وعدم الدخول في صراعات مع المنتفعين بالوحدة على الرغم أنها تملك الوحدات بقوة القانون وليها اجراءات متعددة تصل إلى سحب الوحدة.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التدخل وحفظ حق الدولة في الوحدات المدعمة بأموال الحكومة والتي ثبت خلال الفترة الأخيرة أنها تذهب لغير مستحقيها.
من جانبها قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي أنه لا تهاون في حق الدولة لافتة إلى أن الوزارة لن تسمح بالتهاون في حق الدولة في الوحدات المدعمة التي يتم طرحها على المواطنين خاصة أنها مدعومة بحد أقصي يصل إلى نحو 40 ألف جنيه ولن يسمح بالمتاجرة بها.
وكشفت أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتاكد من إستغلالها بشكل صحيح معتبرة أنه لن يسمح لأي منتفع بالوحدة بالاتجار أو التصرف فيها، مشددة على تكثيف الحملات الأمنية التي تستهدف مراجعة نسب إشغال وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة معتبرة أنها الحل لحفظ حقوق الدولة.
وعن عقوبة التصرف في الوحدات قالت أنه وفقاً لقانون الاسكان الاجتماعي 93 لسنة 2018 تتحدد ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط مع حظر التصرف في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات.
ولفتت إلى أنه تم وضع ضوابط مماثلة للشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
