أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و 2019"، والذى ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث استمرت النظرة الإيجابية للصندوق في أداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو؛ بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وكذلك التراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وأكد أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم تنفيذها وتعكف الحكومة المصرية على استكمالها يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية، بدعم من التسهيل الائتماني الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
وأضاف أن الصندوق في تقريره يراقب عن كثب مضي البلاد قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح. وأكد أن احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج. ولكنه أكد على أهمية الحفاظ على إطار سوى للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
وتناول تقرير صندوق النقد الدولي أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018، على أن ترتفع إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتي 2023، وأن تنخفض معدلات البطالة لتبلغ 9,9% العام المقبل بدلاً من 10,9% العام الجاري، ويتوقع هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20,9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي، وتحسنًا في أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من عجز متوقع يبلغ 6,2% العام الجاري و6,3% في 2017.
وتشير توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2,5% في 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2,4% في 2018 مقارنة مع 2,7% العام الماضي.
من جانبه أشار رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم إلى أن مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، وأشاد كيم بجهود مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في جزيرة بالي الإندونيسية، أول أمس الجمعة، وأثنى كيم بصفة خاصة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتي الصحة والتعليم في البلاد ضمن استثماراتها في العنصر البشري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
