حسم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الجدل التي سيطرت على جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت اليوم حول تحديد الإيجار الشهرى الخاص بوحدات الإسكان البدوى بمدينة طور سيناء، حيث قرر المحافظ أن يكون الإيجار المقترح للإسكان البدوي بطور سيناء ٣٧٥ جنيه في قرية الجبيل و٢٧٥ في قرية الوادي و١٧٥ في وادى أسيلا وعريق مع جعل العقد مفتوحًا لخدمة بدو سيناء .
وقال المحافظ إن اللجنة المشكلة برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس وأعضاء مجلس النواب لم يتفقوا على القيمة الإيجارية لأن أعضاء مجلس النواب أصروا أن تكون ١٠٠ جنيه فقط طبقا لقرار ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر من المجلس المحلي للمحافظة، موضحا أن هذا القرار لا يتناسب مع قيمة تكلفة الوحدة الفعلية والتي بلغت نحو ٣٠٠ ألف جنيه.
وطالب المحافظ بعرض مقترحه على اللجنة لأخذ الموافقات أو إحالة الموضوع إلى لجان الفتوى.
فيما اعترض عطية موسى عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ على المقترح الذي تقدم به المحافظ، وقال: لا بد أن نراعي حالة البدو الاقتصادية، وأن هذه المساكن تم إنشاؤها لتوطين البدو، وبالتالي لا بد من أن يكون الإيجار الشهري رمزيًّا ولا يتعدى ١٠٠ جنيه.
على جانب آخر ناشد اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة أعضاء مجلس النواب أن يكونوا حريصين على تنفيذ القانون ومساندة الجهاز التنفيذي لتطبيق القانون، قائلا "السادة النواب هم المشرعون، وهم لا بد أن يكونوا حريصين على تطبيق القانون ومراقبة الجهاز التنفيذى إذا كان يتنفذ القانون أو يضرب بالقانون عرض الحائط"، موضحا أن عقد الإيجار لا بد أن يكون محدد المدة، وبذلك لا بد من ارتفاع قيمة الإيجار الشهري بما يتماشى مع تكلفة المنزل البدوى .
وأوضح أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس ورئيس اللجنة المكلفة بتحديد قيمة الإيجار الشهري أن اللجنة قامت بالعمل في ضوء عدة محددات، منهاأنه إذا كان سيتم تمليك وحدات الإسكان البدوى فيحكمنا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 78، وفي حالة تأجير هذه الوحدات يحكمنا القانون رقم 4 لسنة 96 .
وأضاف أنه بعد مباحثات مع أعضاء مجلس النواب والذين استبعدوا تمليك الوحدات البدوية لعدم مقدرة المواطنين، وطالبوا بإيجار هذه الوحدات، لم يوافقوا على القيمة الإيجارية التي حددتها اللجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
