أعلن النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، عن تقديمه بطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تفعيل قانون حماية الهياكل العمرانية، وسد ثغرات قانون حماية الآثار لإنقاذ التراث المصري والمباني الأثرية من السرقة والإهمال والتهريب.
وجاء في الطلب: إن المباني التراثية تعرضت خلال السنوات الخمس الماضية، إلى ما يشبه المذبحة بعد أن طالتها يد الإهمال والهدم خاصة من الجهات الرسمية المنوط بحمايتها وتطويرها أدي إلي ضياع عشرات من الفيلات كفيلا شيكوريل في الإسكندرية والمباني الأثرية كهدم مبنى البورصة بحي المنشية بالإسكندرية، المبني الشاهد على محاولة اغتيال عبد الناصر في 1954 وآخرها الحدائق العامة كعرض حديقة إنطونياديس بالإسكندرية للمزاد العلني للبيع".
وأضاف: بالإضافة إلي 166 قطعة من ممتلكات توت عنخ أمون للخارج، وفي القاهرة فيلا "أمبرون" أصبحت أجزاؤه تتساقط يوما بعد يوم نتيجة الإهمال حتى تحول إلى مقلب لأطنان من القمامة ومكان لإلقاء المخلفات، حتى تم تنفيذ قرار الهدم، بالإضافة إلى فندق الكونتيننتال تعرض للهدم بقرار من المحافظة نفسها، بعد خلاف استمر طويلا بينها وبين شركة إيجوث المالكة للفندق، تقرر هدم غرف السطح والدور أسفلها.
وأشار نائب السويس إلى أن هشاشة القوانين والتحريف والتزوير في بنودها تحتاج لتعديلات عاجلة لوقف يد الهدم قبل اندثار المعالم الأثرية والتاريخية بداية من قانون حماية الآثار صادر 1983، الذي تم تحديثه عام 2010، وقانون 2006 الخاص بحماية الهياكل المعمارية، ليكون أداة لانتشار ظاهرة هدم المباني التراثية، بالرغم من الحماية التى يفرضها الدستور على التراث الثقافي، عن طريق إقامة دعوى قضائية من جانب ملاك المنشآت استغلالًا لهذه الثغرات لإخراج المبنى أو المنشأة من مجلد حفظ التراث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
