تعرضت مصر في الأيام القليلة السباقة، إلى 6 إشاعات قوية، أثارت الجدل والرعب داخل المجتمع، فكان لا بد من تصريحات واصحة من قبل رئاسة الوزراء لتوضيح صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يضطلع المواطن على حقائق ما نشر، ولذا قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالرد على الشائعات الستة.
الشئعة الأولى
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، وارتفاع أسعار النفط عالميا.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم، أن أسعار المنتجات البترولية كالتالي:
بنزين 80 يباع بـــ 5,5 جنيه/لتر.
بنزين 92 يباع بــ6,75 جنيه/لتر.
بنزين 95يباع بــ 7,75 جنيه/لتر.
سعر السولار 5,50 جنيه/لتر.
سعر أسطوانة البوتوجاز 50جنيهاً.
وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى جهودها المتواصلة من أجل التخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال قرارها الخاص بتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيراً على المواطنين, فضلاً عن مساهمة هذا القرار في التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.
الشائعة الثانية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة القادمة وإلغاء صرف المرتبات إلكترونيا لموظفي الدولة خاصة عقب حدوث عطل وتوقف النظام الإلكتروني يومي 3 و4 أكتوبر الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية, مشددةً على انتظام العمل بصورة كاملة بمنظومة المدفوعات الإلكترونية واستمرار صرف المرتبات إلكترونياً لموظفي الدولة, مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب موظفي الدولة.
وأوضحت الوزارة أن منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية تشهد تطورات غير مسبوقة، حيث بلغ معدل العمليات المالية المنفذة إلكترونيًا خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أكتوبر الحالي نحو 815 ألف مدفوعة تخص المرتبات فقط طبقًا لتقارير أنظمة المراقبة الإلكترونية، ووصل معدل القيود اليومية المسجلة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نحو 60 ألف قيد يوميًا وهو ما يؤكد أن نظام المدفوعات المالية الحكومية التي تتم بصورة إلكترونية يعمل بأعلى كفاءة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بجهود حثيثة لإرساء التحول الإلكتروني للمنظومات المالية الحكومية من خلال بناء الشبكة المالية الحكومية, التي تربط حاليًا بشكل كامل جميع الجهات الحكومية مع وزارة المالية, إلى جانب جهود إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وربطه بمنظومة الدفع الإلكترونية, وحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
الإشاعة الثالثة
نفي المركز ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار وزارة الصحة المواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية على التبرع بالدم مقابل إجراء الكشف مجاناً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار المواطنين على التبرع بالدم أثناء مشاركتهم في عمليات الفحص بالحملة مقابل إجراء الكشف عليهم مجاناً, موضحةً أن الحملة هدفها الوحيد هو الكشف المبكر عن فيروس سي وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماماً على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بدعوة المواطنين للتوجه لمواقع المسح خلال المرحلة الأولى من الحملة من خلال 1448 موقعًا علي مستوي الجمهورية, وهو عبارة عن شكة في زمن لا يتجاوز الدقائق، وقد بدأت عمليات المسح في أول أكتوبر الجاري وتنتهي في أبريل 2019، مستعينة بكوادر من الأطباء والممرضين ومدخلي البيانات، ومن تثبت التحاليل أنه مصاب بفيروس "سي" سيتم التعامل معه فورًا لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن إقبال ما يزيد على مليوني مواطن خلال المرحلة الأولى حتى الآن، مع توجيه عربات متنقلة للكشف على العاملين في أماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في المحافظات الـ9 المستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة، كما توجد نقاط متحركة للكشف في الجامعات.
الإشاعة الرابعة
نفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى بورسعيد للمستشفى العام بدمياط نظرًا لإجراء أعمال تطويرية بمستشفى بورسعيد وتحميل المرضى مشقة السفر من محافظة إلى أخرى يومياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نيه على الإطلاق لنقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى بورسعيد العام لمستشفى دمياط العام, مشددةً على أن عمليات الغسيل الكلوي مستمرة في المستشفى العام بمحافظة بورسعيد كما هي دون أي تغيير وأن المرضى يتلقون علاجهم داخل المستشفى بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين، مؤكدا أن الوزارة على حريصة على توفير كافة وسائل الراحة للمرضى من أبناء محافظة بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية وليس الغسيل الكلوي فقط والعمل بأقصى جهد لعدم تحملهم مشاق الانتقال لخارج المحافظة لتلقي العلاج.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 27923754.
الإشاعة الخامسة
تعرض مصر لسيل تسونامي مدمر الفترة المقبلة
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامي مدمر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الشائعة تماماً وأكد أنها ليس لها أي أساس من الصحة، مضيفاً أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامي مصر لأنه سيل في المحيط الأطلنطي، وأن ما قد تتعرض له مصر خلال الفترة المقبلة هو مجرد أمطار شديدة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية, وهو ما يتم الإعلان عنه.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الأحد 14 أكتوبر، يشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، موضحاً أن شمال البلاد يسودها طقس معتدل لطيف، بينما يميل للحرارة في جنوب البلاد, وأن هناك فرصاً لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح.
الإشاعة السادسة
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عرض حدائق انطونيادس الأثرية للبيع بمزاد علني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم طرح أراضي حدائق انطونيادس للبيع, مشيرةً إلى أن حدائق انطونيادس هي أرض مملوكة للدولة ولا يمكن التصرف فيها أو عرضها للبيع وأنها تتبع معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة, مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ومن جانبها أوضحت وزارة الأثار أن حدائق انطونيادس ليست مسجلة كأثر كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي, مشددةً على أن الوزارة لا يمكن أن تبيع أو تفرط في أي أرض أثرية, مشيرةً إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
