أبدى عدد من أعضاء شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تحفظهم على عددًا من بنود قانون الجمارك، مؤكدين أن تلك المواد تُعد عراقيل أمام المستوردين، وأن صعوبة في الإجراءات و زيادة التعريفة الجماركية ستقلل من الواردات للبلاد.
وطالب أعضاء الشعبة بتعديل بعض البنود في قانون لتسهيل عملية الإستيراد و جذب المستثمرين وزيادة عملية التبادل التجاري، وأثار قانون الجمارك جدلًا بين عدد من شعب الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون الجمارك به العديد من البنود الصعبة التي تعرقل عملية الاستيراد منها صعوبة الإجراءات و زيادة رسوم التعريفة الجمركية.
وأوضح شيحة في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن هناك شقين في قانون الجمارك شق الإجراءات ويخص المستورد، و شق التعريفة الجمركية الذي يخص المستهلك، لافتًا إلى أن هناك صعوبة شديدة في إجراءات الجمارك؛ بسبب بطئ إتمام عملية الإجراءت الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل وعرقلة عملية الإستيراد.
وأضاف شيحة، أما بالنسبة للتعريفة الجمركية التي فرضت منذ عام2016، هي سبب الأساسي في رفع الأسعار على المستهلك، مشددًا على ضرورة إلغاء أو تخفيض التعريفة الجمركية، وتسهيل الإجراءات على المستورد، بما يعمل على خفض الأسعار.
عماد قناوي، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أكد أن قانون الجمارك لن يكون أزمة كبيرة للمستورد، بل سيتحمل تبعاته المستهلك بشكل أكبر، موضحا أن فرض الضرائب الجمركية يؤثر على سعر البضاعة للمستهلك ليس للتاجر و لا المستورد، مضيفًا أن الأزمة التي تواجه سوق تجارة الأدوات المنزلية هي تأخر البضاعة في الجمرك وصعوبة دخولها، مطالبا بتغير بعض بنود قانون الجمارك وتسهيل الإجراءات.
وكانت حالة من الجدل احتدمت في أعقاب اصدار وزارة المالية لمسودة مشروع قانون الجمارك الجديدة، وأكدت الوزارة أن القانون من شأنه تعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وتحسين تصنيف مصر بـ3 مؤشرات اقتصادية دولية هامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
