صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أنه مرفوض تمامًا في إطار العلاقات بين الدول؛ التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية، كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية، مضيفا أنه فيما يخص أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا؛ فإن السلطات السعودية أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة وتوجيه تهديدات إليها، أو ممارسة الضغوط عليها.
جاء ذلك ردًا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية، بشأن التصريح الصادر اليوم الأحد عن مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية، بشأن رفض الرياض أي تهديدات أو تلويحات بفرض عقوبات اقتصادية للضغط السياسي على المملكة.
وأعرب المصدر عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة ظهور الحقيقة في هذا الصدد، بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.