تشهد الظروف الاقتصادية المصرية حاليا حالة من التخوف الكبير، نتيجة لتوقعات ارتفاع عجز الموزانة خلال المرحلة المقبلة، وارتفاع برميل البترول، وخروج عدد من الاستثمارات في أذون الخزانة، بقيمة نحو 7 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الفائدة في الأسواق الناشئة، في عدد من الدول مثل تركيا والأرجنين
وهذه الظروف تضع عددًا من السيناريوهات للتعامل مع تلك المخاطر، التي تواجه عجز الموازنة المصرية، والتي من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، لـ440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
ويسعي البرلمان من خلال لجنتي الخطة والموازنة، والطاقة، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزيري المالية والبترول لمناقشة ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيره على مصر، لتقليل مخاطر عجز الموازنة العامة.
وكشف عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ومسئولي الحكومة، إلى أنه هناك نحو 4 سيناريوهات للتعامل مع تلك المخاطر، خلال المرحلة المقبلة، وهي:
إطالة الديون
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية لتقليل مخاطر الديون وتقليل عجز الموازنة، عن طريق إطالة الديون قصيرة المدى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الأمر حيز الدراسة حاليا، موضحًا أنها أحد الحلول التي تسعى الحكومة لإتباعها خلال المرحلة المقبلة، وفقا لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين، والتي شملت عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات.
رفع الأسعار
من ناحية أخرى، كشف شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، أن هناك نية لدى الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية، لتقليل عجز الموازنة خلال المرحلة، نتيجة لارتفاع سعر برميل البترول، ولكن لن يتم الإعلان عن موعد الارتفاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الظروف الاقتصادية الحالية بسبب أزمة برميل البترول، وتصريحات الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تدل على ذلك، وقد يكون قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين تكون وسيلة لكشف مدى رد الفعل على رفع الأسعار خلال المرحلة، وفي حال رد الفعل يكون سلبي يتم اتخاذ القرار.
زيادة طروحات أذون وسندات الخزانة
من ناحية أخرى تسعى وزارة المالية لزيادة المطروح لها من أذون وسندات الخزانة، خلال المرحلة المقبلة، في محاولة منها لسد عجز الموازنة.
وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري، والذي سجل نحو 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، لتقليل معدلات الديون لنحو 92%، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% خلال العام المالي الحالي، وذلك عن طريق إتباع العديد من الإجراءات الصعبة.
السندات الدولية
تقوم وزارة المالية حاليا بخوض جولة ترويجية في الدول الآسيوية، من أجل جذب العديد من الدول لتلك السندات، والتي تدرس وزارة المالية لإصدارها بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا.
ويزور وزير المالية مع بداية نوفمبر القادم لجولة أخرى في آسيا لمواصلة الترويج، باعتبارها أحد السيناريوهات التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لتقليل عجز الموازنة، في ظل توجه الحكومة للتحول نحو اقتصاد قائم بذاته لا يعتمد على المساعدات الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
