هناك مجموعه من شركات قطاع الأعمال تحتاج لإعادة الهيكلة وأخرى تحتاج لطرحها بالبورصة، وأخرى تحتاج للتخلص منها وفى هذا الإطار أكد المهندس احمد حشيش عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة ، على ضرورة إنعقاد جلسات مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وأهل العلم والمعرفة بالاقتصاد عموماً , للتعرف على أفكاره وإستراتيجيته لإدارة ملف شركات قطاع الأعمال.
وقال حشيش، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"إن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام يجب أن تتم علي أسس ومبادئ إدارة المؤسسات والأعمال لكل مجموعة شركات علي حدي طبقاً لاوضاعها المالية وسياستها الداخلية وذلك من خلال تقسيم الشركات الي أكثر من فئة.
وتابع الفئة الأولي الشركات التي تحقق أرباح مميزة ومقبولة ويمكن التعامل معها من خلال طرح أسهمها بالبورصة لتنشيط سوق الأوراق المالية ، والفءة الثانية تشمل الشركات التي عانت من خسائر متزايدة والنقص في الإنتاج ويجب التعامل معها من خلال دراسة أسباب الخسائر المتكررة مثل ضعف المعدات والآلات أو العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع وغيرها من الأسباب
واشار إلى أن هناك حلول مقترحة للخروج بتلك الشركات من نفق الإفلاس والتصفية وهي تحديث كافة المعدات والآلات أو دخول شريك فني متدرب وذات خبرة كافية في المجال أو إغلاق جزئي لتنشيط وتشغيل باقي الأجزاء وذلك يتم حسب دراسات الجدوي وطبيعة عمل وسياسة كل مؤسسه أو منشأة
وتابع بالإضافة إلي الفئة الثالثة وهي الشركات التي تحقق أرباح أقل من إمكانياتها ويتم التعامل معها بإسلوب أبسط وأسرع لنهوض بها وتطويرها وزيادة معدلات الإنتاج والربحية.
واكد على ضرورة رفع كفاءة وتأهيل الموارد البشرية بالشركات لمواكبة التطوير.
واضاف حشيش ، من أهم مؤشرات التطوير التي يجب أن تكون أمام أعين المسئولين والحكومة هو سداد المديونيات وتقليل العجز وفقا لبرنامج زمني واضح ومحدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
