يعد تعاطي المخدرات، واحدة من المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري، وتسعى الدولة جاهدًة للتصدي لهذه الظاهرة بكل السبُل الممكنة تارةً عبر التشريعات وما تضمنه من عقوبات رادعة، وتارة عبر قيام الجهات الأمنية بجهود ضخمة للتصدي للمهربين لهذه المواد وضبط القائمين على عمليات بيع هذه السموم للشباب.
ومع كل هذه الجهود، لم تُفلح هذه المحاولات، في التخفيف من التداعيات السلبية، بل أصبح أعداد المتعاطين لهذه السموم في ازدياد، فوفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق مكافحة الإدمان، بلغت نسبة المتعاطين للمخدرات 10.5 %، من بينهم 1.5 % فقط مدمنين، والحالات التي يتم شفائها نسبة قليلة جدا.
وفي محاولة جديدة للتصدي لهذه الظاهرة، يسعى البرلماني الشاب، جون طلعت إلى إعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه، يهدف إلى إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات وجعلها قاصرة على الإتجار فقط.
وحول فلسفة هذه القانون يقول النائب جون طلعت لـ"أهل مصر":" هناك فكر سائد لدى المجتمع المصري، وينظر إلى مدمن المخدرات، على أنه إنسان مجرم من النوع الأول، ولابد من التعامل معه بموجب القانون، وما يتضمنه من عقوبات رادعة، وفي النهاية يكون المدمن هو الضحية والدولة في نفس الوقت".
ويضيف: "توقيع العقوبات على المُدمن لن يؤتي الثمار المرجوة منه، بل ستأتي بنتائج عكسية، سيصاب المدمن بالعديد من الأمراض ولن يُقلع عن الإدمان، بل بعد انتهاء مدة العقوبة، سيتجه ربما إلى الإتجار في المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تعوضه عن الفترة التي قضاها في السجن، ومن هنا تصبح الدولة التي كانت تهدف إلى علاجه، ضحية هي الأخرى، لأنها ستدفع ثمن جرائمه بصورة أو بأخرى".
وتابع:" من باب أولى إيداع المُدمن، مصلحة لعلاجه، وتوفير الجو المناسب له لإقلاعه عن الإدمان من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال، أفضل بكثير من إيداعه في السجن".
وأشار إلى أن البعض أساء فهم مشروع هذا القانون، وأعتقد منذ الوهلة الأولى أنه يفتح الباب أمام الإتجار في المواد المخدرة، وفتح الباب أمام متعاطي المخدرات لمواصلة نشاطهم، بل بالعكس أن هذا القانون مع الإبقاء على العقوبات المقررة على المتاجرين في المواد المخدرة، ونطالب بتوقيع أقصى العقوبات عليهم، لكن في الوقت ذاته، نرى أن حبس المدمين لن يحقق الأهداف المرجوة منه".
النائب أحمد الفرشوطي، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أكد أن هذا المقترح مازال في مرحلة الإعداد، ومن حق أي نائب من نواب البرلمان يقوم بطرح أي مقترح أو مشروع قانون، ومن حق البرلمان مناقشته وإقراره أو رفضه هذا الأمر يخضع لرأي البرلمان.
ويضيف:" من وجهة نظري هذا المشروع القانون لم يأت بجديد إطلاقًا، لأن القانون الحالي ألزم الدولة برعاية المدمنين وعلاجهم، وتهيئة الجو المناسب لها للإقلاع من المخدرات، وتوعيتهم بحجم أضرارها على صحتهم".
وتابع:" وبالتالي لا أعرف الهدف تحديدًا من هذا القانون، ربما عند عرضه نقف كاملًا على الهدف المرجو منه".
الدكتور فوزي راشد، أستاذ الصحة النفسية بجامعة القاهرة، أكد أنه مع أي محاولة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة، بعد أن زادت حدتها وانتشرت بين الشباب لاسيما الطلبة وشباب الجامعات، وأصبح تعاطي المواد المخدرة على مرأ ومسمع الجميع في الجامعات والمدارس والأندية وحتى في الأماكن العامة في الشوارع والطرقات، وأصبح المتعاطي يرى في نفسه أنه يفعل شئ مُباح وليست جريمة .
ويقول:" أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أنواع جديدة من هذه السموم أشد خطورة وفتكًا بالإنسان من الحشيش، وهو ما يتطلب علينا التصدي لها سواء من جانب الدولة أو الأسرة قبل استفحالها، لأن الشاب اذلي يقع ضحية هذه السموم، أصبح من الصعب أن يُقلع عنها".
وتابع: أن هناك مفاهيم خاطئة حول أسباب انتشار المخدرات بين الشباب لاسيما في المناطق العشوائية والشبابية، حيث يعتقد الشباب أنها تساعد على زيادة القدرة الجنسية، وهو فكر مغلوط وغير صحيح وليس له أي أساس طبي، بل تصيب المتعاطي بالعجز الجنسي"، لافتًا إلى أن الأسرة وإنشغال الأب بتدبير متطلبات المعيشة واحتياجات الأهل اليومية، ساهم في انتشار الإدمان بين الشباب، لذا يتعين على الدولة أن تكثف جهودها لمواجهة هذه الظاهرة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
