تسعى الحكومة المصرية لتمويل مشروعات إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات، وفقا للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات في الانتقال من المكون الفنى إلى الاستثمارى.
وتنتج مصر سنويا 75 مليون طن من كافة أشكال المخلفات منها: 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، وتنفق سنويا 2.3 مليار جنيه للتخلص من المخلفات، وتسعى لتوفير 3.3 مليار جنيه.
وفي إطار حصلت الحكومة على موافقة 3 بنوك لتوفير التويل المالي، لعدد من المشروعات لإدارة تدوير المخالفات، وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولى، وتسعى عدد كبير من الشركات المحلية للحصول على التمويل والمطالبة بإدراجها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه كشفت وزارة البيئة، على أن قيمة البرنامج التمويلي بلغ نحو 70 مليون يورو، ويتكون من جانبين الفنى، ويبلغ تمويله 10 مليون يورو، والاستثمارى 60 مليون يورو،
قمن ناحية أخري قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفيه، إن توفير التمويل المالي، لمشروعات تدوير المخلفات والإستفادة منها، يساعد البرنامج الاقتصادي، التي تقوم الحومة المصرية على تنفيذ خلال المرحلة الحالية.
وأضافت الدماطي، إلي أن نقص التمويل، كان أبرز ما يعوق تلك المشروعات، فالفكرة متواجدة منذ عشرات السنين، ولكن كان ينقصها تمويل مالى، وسعي الحكومة بالتعاقد مع عدد لتوفير التمويل المالي.
من ناحية أخري قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن برامج تحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات يسهم فى تقليل المشكلات الخاصة بالصحة فى مصر، موضحا أن البنوك ستدرس العروض المقدمة لإقراض الشركات الراغبة فى إنشاء المحطات، من خلال تقديم الضمانات اللازمة لإقامة المشروعات، والذي يليه الحصول على التمويل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تسعي جاهدة في كافة المجالات، للعمل على نحاج المنظومة المالية والاقتصادية الحالية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، في مختلف القطاعات، للمساهمة الإجمالية في النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
