أطلقت المملكة العربية السعودية في فبراير من العام الماضى برنامج سكني الذي يستهدف بالأساس رفع نسبة تَمَّلُك المواطنين السعوديين للمنازل. ويقوم «سكني» على توفير القروض العقارية من المصارف التجارية، على أن تتولى وزارة الإسكان السعودية دفع الفوائد المترتبة على هذه القروض لمن يقل راتبه الشهري عن 14 ألف ريال. ويتضمن البرنامج توفير وحدات سكنية تحت الإنشاء، إضافة لمنح الأراضي لمن يرغب بإنشاء مسكنه الخاص، أما التوزيع الجغرافي لهذه الخيارات السكنية، فينتشر في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الطلب المرتفع، فيما يتمتع المستفيدون بحرية الاختيار بين وحدات مختلفة الأسعار، تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60 بالمئة بحلول عام 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سكني» للعام 2018، التي تُعَدُ الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق السعودية. وأوضحت أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة، تُقدَّم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، علمًا بأن مجموع مستفيدي برنامج «سكني» منذ انطلاقه قد وصلوا إلى 498617 مواطن سعودي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
