استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة وما تم إنجازه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك من خلال محاضرة ألقتها بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، بحضور اللواء أ. ح. عبد المنعم إمام مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الإفريقية.
وأكدت السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجًا مثاليًّا يقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، واعتمدت الحكومة للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًّا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية.
وأضافت أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، و15 اجتماعا على مستوى وزارى، و50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا، وأكثر من 300 خبير شاركوا في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة، مثل ندرة المياه والقضية السكانية، حيث لابد من توجيه الجهود إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030، حيث إن تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، ومن الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر بـ5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التى لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل، وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم لـ32.9%، لافتة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضرراً في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من أثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الإصلاحات إلى 15.4%، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
