واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها على مستوى الجمهورية وجرائم استغلال النفوذ والإتجار بالنقد الأجنبى وغسيل الأموال، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية متنوعة، شملت (5) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 943000) تسعمائة ثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى، ( 214100) مائتان وأربعة عشر ألف و مائة دولار أمريكى – (300) ثلاثمائة دينار كويتى، (155) مائة خمسة وخمسون ريال سعودى.
كما ضبط (4) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبالغ مالية قدرها (5500000) ، ومتهم لإرتكابه واقعة إختلاس ، وإضرار عمدى بالمال العام بمبالغ مالية قدرها (1613060).
كما ضبط (19) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب، (8) متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد)، متهمان لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى شراء منتجات من خلال مواقع التسوق الإلكترونى.
كما حصرت الاموال العامة ، ممتلكات (7) متهمين لقيامهم بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها ، قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبالغ مالية قدرها (121000000) مائة وواحد وعشرون مليون جنيه.
كما تم حصر ممتلكات (3) متهمين لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ (250000000) مائتان وخمسون مليون جنيه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
