قانونى: ضم الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تنمية الاقتصاد القومي

أكد الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بحقوق حلوان، أن الحل الأمثل لمشكلة زيادة وتنمية الاقتصاد القومي للبلد، تتمثل في ضرورة ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أنه يجب على مجلس النواب خلال دورة انعقاده القادمة، ووزارة المالية وضع مشروعات قوانين جديدة تتمثل في تقنين وضع الاقتصاد الغير رسمي، مثل وضع قانون لتحديد أسعار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك فرض ضرائب على الصفحات والمجموعات التي تبيع المنتجات والسلع الاستهلاكية والملابس وغيرها من المستلزمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع فيس بوك خاصة أن أصحاب هذه المواقع يحققون مكاسب مالية كبيرة من تجارتهم دون سداد أي ضريبة للدولة.

وكذلك تقنين وضع الباعة الجائلين، من حيث تخصيص أكشاك أو وحدات تجارية لهم من خلال إنشاء الأسواق الجديدة وتوصيل المرافق لهم حتى تتمكن الدولة من محاسبتهم ماليًا.