كشف التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد "Standard Chartered" أن توقعات الاقتصاد الكلي بمصر تشمل استقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي مع استمرار خروج رأس المال الأجنبي. وأضاف أن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا، ولكن النسب المستهدفة طموحة، متوقعاً أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
وأشار التقرير إلى صعوبة تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات يشكل خطرًا على التوقعات المتعلقة بعجز الموازنة العامة.
ويعتقد التقرير أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير إبرام الحكومة اتفاقيات لمنع ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة على النسب المستهدفة للموازنة، في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة أكثر من اتفاقية لوقف ارتفاع أسعار النفط.
وتوضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، حيث يسير برنامج صندوق النقد الدولي على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق.
وساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وأعرب التقرير عن قلقه بشأن الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن الدين الحكومي يمثل نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا.
يأتي ذلك بعد استلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
