ارتفاع أسعار السلع العالمية يجبر الحكومة على تأمين استهلاكها (تقرير)

كتب : أسامة منصور

تركز الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية على تقليل مخاطر ارتفاع سعر البترول، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، باعتبار ارتفاع سعر برميل النفط لنحو 86 دولار، بدلا 67 دولار وفقا لموازنة العام الحالي، باعتباره أحد التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استيراد مصر لنحو 30% من احتياجاتها الشهرية، بنحو 800 مليون دولار شهريا.

وحدثت خلال العام الماضي، أزمة مع شركة أرامكو السعودية بسبب بعض المواقف السياسية لمصر، والتي عن طريقها تم وقف توريد البترول لمصر، وتعد زيارة رئيس دولة تتارستان لمصر ذات أهمية كبرى للبحث عن بدائل لاستيراد البترول، باعتبارها أحد الكيانات الفيدرالية التابعة لدولة روسيا، والتي تتميز بإنتاجها النفطي، والذي يسجل 32 مليون طن من النفط الخام سنويا، وتحتل المرتبة السادسة في روسيا من حيث حجم استخراج البترول، باحتياطي أكثر من مليار طن.

وجاءت تصريحات وزير المالية، لتؤكد على أن الحكومة المصرية تسعى لتأمين وارداتها النفطية عن طريق توقيع اتفاقيات تحوط، وهو ما يكشف عن نية الحكومة للبحث عن بدائل لاستيراد البترول، وبلغ حجم استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي العام الماضي نحو 78 مليون طن، مقابل 75.2 مليون طن خلال العام قبل الماضي.

من جانبه قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إلى أن مصر تسعى لتقليل واردات المواد البترولية خلال المرحلة المقبلة، والتي تسجل نحو 30% من الاحتياجات الشهرية، من أجل سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، من خلال الاكتشافات الجديدة، مشيرا إلي أن حجم استهلاك من المواد البترولية نحو 82 مليون طن سنويا، بإنتاج يصل لنحو 67 مليون طن.

وأوضح أن مصر تستورد مواد بترولية، بقيمة 7 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات وزارة البترول، ما أدي لوجود أزمة بسبب ارتفاع سعر برميل البترول، خلال الفترة الماضية، وسبب أزمة كبيرة في موازنة العام الجاري، وتبحث الحكومة توفير بدائل لسد العجز.

من جانبه قال رمضان أبوالعلا الخبير البترولي، إن تأمين احتياجات مصر من البترول لمدة عامين وفقا لتصريحات وزارة المالية، يرفع من حجم المخصصات المالية للدولة تجاه توفير احتياجاتها البترولية، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة جيدة نحو زيادة إنتاج البترول والغاز من أجل تقليل حجم الاستيراد، ولكنها لا تكفي خلال الفترة الحالية.

وأوضح الخبير البترولي، أن تذبذب أسعار البترول خلال المرحلة الماضية، هي ما تسبب للحكومة باتخاذ مثل تلك الإجراءات، وتوجها نحو وجود تحوط لتأمين إحتياحتها، مشيرا إلي أن أسعار النفط لا يحكمها قواعد العرض والطلب العالميين على البترول، ولكن الظروف الاقتصادية والأزمات العالمية هي المتحكم الرئيسي فيها، لافتا إلي أن توجه الحكومة يعني تحسن الظروف الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، نتيجة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة.

ويتوقع العديد من الخبراء لارتفاع شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر المقبل، نتيجة للحرب التجارية الدائرة حاليا بين عدد من الدول الكبرى، وفرض عقوبات على النفط الإيراني.