أعلن عدد من نواب البرلمان، رفضهم القاطع لمشروع قانون من المحتمل أن تتقدم به حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بعد أن انتهت من إعداده وزارة المالية، بموجبه يتم فرض ضريبة جديدة على الشقق السكنية المغلقة، والبالغ عددها نحو 10 ملايين شقة وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد نواب البرلمان في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مثل هذه المشروعات القوانين مخالفة للقانون والدستور، والتي تنص أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث مكفول، ولايجوز المصادرة أو فرض حراسة عليها إلا في حالات معينة ومقابل تعويض عادل وبموجب حكم قضائي.
وأشاروا إلى أن هناك طرقا أخرى إذا كانت الحكومة ترغب في الاستفادة من هذه الثروة العقارية سواء بفتحها أو تأجيرها، من خلال إصدار تشريعات جديدة للتسجيل العقاري.
النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أكد أن هناك مشروع قانون تقدم به أحد نواب البرلمان، لحل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، يقضي بدفع صاحب الوحدة السكنية المغلقة 10 أضعاف قيمة الوحدة الإيجارية، إلى جانب إلزام صاحب الوحدة السكنية المغلقة بإخطار الدولة خلال 30 يوما من إقرار القانون، ومن لم يخطر الدولة يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن اللجنة ستبحث ملف الوحدات السكنية المغلقة وكيفية الاستفادة المثلى منها، باعتبارهم ثروة عقارية مهدرة، في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة إسكان، لافتا إلى أن الأمر في غاية الخطورة ولا يمكن السكوت عنه.
النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان، أكد أنه بصدد إعداد مشروع قانون لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، تقوم فلسفته على أساس التعامل معها على أنها مشروع تجاري، وأن تخضع لضريبة عقارية جديدة، يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية .
وأشار إلى أنه سيقوم بإعداد هذا المشروع من خلال التواصل والتنسيق مع الوزارات المعينة كالإسكان والمالية والاستثمار، حتى يخرج في أكمل صوره.
على جانب آخر، يرى النائب أحمد الفرشوطي، أن مشروعات القوانين الجاري إعدادها من جانب الحكومة أو من خلال الزملاء النواب، والتي تدور حول هدف واحد وهو فرض ضريبة عقارية على الشقق السكنية غير المستغلة، مخالفة لأحكام الدستور، والذي نصت المادة "35" منه، على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز الانتقاص منها.
وأضاف: يحق للمالك الوحدات السكنية، استخدامها كما يشاء طالما أن الغرض من الاستخدام لا يخالف القانون، سواء بتأجيرها أو تركها، وله حرية التصرف فيها، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يدور في هذا الصدد مخالف للدستور.
وأشار إلى أن مثل هذه مشروعات القوانين تثير البلبة داخل المجتمع وغضب قطاع عريض من ملاك العقارات، في الوقت الذي لا تسمح فيه الظروف أن يكون البرلمان أو الحكومة في مواجهة مع المواطنين، متوقعًا عدم خروج هذه القوانين إلى النور
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
