أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، تقديمه بطلب إحاطة لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقار فى مصر من تردى فى الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري في مصر والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، إضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.
وقال "عامر" في طلبه: "تعاني مكاتب معظم مصلحه الشهر العقاري بالإسكندرية من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة، مثل علب السردين، لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفًا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب".
وأضاف، "أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين".
وتابع، "أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أي طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له، إضافة إلى عدم وجود أى وسائل راحة للمواطنين داخل المكتب، الذى يشهد زحامًا طوال أيام العام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
