تمكنت الأجهزة المعنية بقطاع حماية الطبيعة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان، من ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية دون ترخيص، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية.
ومن جانبها أعلنت وزارة البيئة أنها تنفذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، تستند إلى العديد من المحاور، من أهمها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها، وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين، من خلال شن حملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع؛ لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية في حماية الثروات الطبيعية؛ لخلق المواطن المستنير بيئيًّا الذي يعي دوره في حماية الطبيعة.
وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية، من خلال اتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية، وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لحماية التنوع البيولوجي ولحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأوضحت فؤاد أن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة وردت له معلومات عن إقامة أحد الأشخاص مزرعة لتربية الحيوانات البرية بأحد الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون.
وأكد الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان؛ لضبط المخالفة ومنع عمليات الاتجار غير المشروعة بالحياة البرية.
واستعرض علام عددًا من الأنواع التي جرى ضبطها بالمزرعة، ومنها أسد إفريقي ونمر بنغالي وفهد وشمبانزي وضبع مخطط وضبع مرقط وتمساح نيلي، علاوة على بجع وأيل أوروبي، وحرر محضر بالمضبوطات، مع إعطاء مهلة 60 يومًا لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص اللازمة وفقًا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
