أعلنت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة التجارية، عن بحث قرار جهاز حماية المستهلك المتعلق باسترجاع واستبدال أجهزة الهواتف المحمولة المباعة خلال أسبوعين من تاريخ الشراء خلال اجتماعها مع رئيس الجهاز الأحد المقبل، في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح المستهلك حق استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها، فى حالة اكتشاف عيوب بها أو غير مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وطالب التجار جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات الهواتف بوضع بند الاسترجاع أو الاستبدال بشهادة الضمان المرفقة مع الهاتف على أن يتم بعد إصدار تقرير من الشركة يشير لوجود عيب صناعة بالجهازمحل الشكوى.
وأشار التجار إلى أن السبب الرئيسي وراء استبدال واسترجاع الهواتف لدي عدد كبير من المستخدمين يرجع لسوء استخدام أو اتلاف الأجهزة من المستهلك ويتحمل التكلفة التاجر أمام الشركات.