أكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
ودعت النقابة أعضائها ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار اوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير ٢٠١١ وحتي الان وما أدت اليه من انعكاسات سلبية على الادارة وعلاقات العمل بها.
وأكدت النقابة أن الطريق الامثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية خاصة ان التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور.
وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد. وتلفت النقابة النظر الى التحذيرات المتكررة التي طالما اعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون ان يتم الالتفات إليها ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.
وطالبت بسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، مطالبة نواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولي بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
