واحد من الملفات التي يوليها نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، عناية خاصة، هو ملف الغارمات، في ظل الاهتمام غير المسبوق من جانب القيادة السياسية، ولما يهم هذا الملف من شريحة ليست بقليلة من أبناء الشعب المصري، الذين دفعتهم ظروف الحياة والأوضاع الاقتصادية إلى السلف والاستدانة في سبيل تدبير احتياجاتهم ومتطلبات الحياة.
وهو ما دفع عدد كبير من نواب البرلمان إلى المطالبة باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة أو الكفالة أو المنع من السفر في بعض القضايا، إلا أنه على الجانب الآخر شهدت هذه المطالب، موجة من الرفض، من نواب أنفسهم، فبضهم يرى أن هذا الأمر لن يحل هذه القضية بل سيزيد من حدتها، وسيفتح الباب أمام النصب والاستغلال، باعتبار أن العقوبة مخففة وليست رادعة.
النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، يرى أن الدولة تبذل جهودا واسعة في ملف الغارمين والغارمات، ولا تترك مناسبة إلا وتتخذ قرارات في صالحهم، وهو أمر لم يكن معهودا عليه من قبل في ظل الحكومات السابقة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بآلام وأوجاع أبناء شعبه لاسيما الفقراء ومحدودي الدخل منهم، الذين أجبرتهم الظروف إلى أن يكون بين عشيةً وضحاها ضمن الغارمين.
ويضيف، أن من يخطئ يجب أن يتحمل نتيجة خطئه، وإلا سنترك الباب أمام ارتكاب الجرائم تحت بند الظروف الاجتماعية، وهو أمر لم يعد مقبولا، حيث أن هناك غارمين اقترضوا مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه من أصحابها، وبعضهم دخلوا في مشروعات، وفشلوا فيها، ويعتبرون أنفسهم غارمين.
وتساءل عبدالعزيز، ما ذنب أصحاب الأموال؟ هم أيضاً يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولديهم التزامات، وبالتالي لابد من توقيع عقوبة الحبس والغرامة .
النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، يرى أنه من الأفضل إنشاء صندوق بموجبه يتم منح الغارمين والغارمات قروض ميسرة، يقومون بسدادها وفقا لنظام التقسيط المريح، يقوم الغارم أو الغارمة بالحصول عليه على أن تتحمل الدولة الفوائد، وبموجبه يقوم بسداد الديون الواقعة على عاتقه، مع استمرار عقوبة الحبس، وفي هذه الحالة، حافظنا على حقوق المجني عليه، وحفظنا على حق الجاني، مع توقيع العقوبة اللازمة حتى لا يرتكب هذا الفعل مرة ثانية.
ويشير إلى أن مقترح استبدال عقوبة الحبس بالغرامة أو الخدمة العامة، سيفتح الباب أمام النصب باسم الغارمين والغارمات، وبالتالي سندخل في مشكلة جديدة، وهي ارتفاع معدلات جرائم النصب والاستغلال، بالاستفادة من ثغرات هذا المقترح.
بينما ترى النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أنه من الأفضل فتح الباب أمام التكافل المجتمعي، بمعنى أن يقوم كل فرد مقتدر من أبناء المجتمع بدوره تجاه غيره من المواطنين، وهناك نماذج ناجحة قامت بهذا الأمر ولاقى استحسانا وقبولا واسعا وإشادة كبيرة، كقيام بعض ضباط الشرطة بسداد ديون الغارمين والغارمات، دون أن يكون هناك نص إلزامي يجبرهم على ذلك، بل قاموا بذالك من باب الواجب الإنساني والديني الذي يفرضه عليهم.
وأعلنت "عتمان" تأييدها لمقترح استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، مشددة على أن حبس هؤلاء يكبد الدولة ملايين الجنيهات، ويجعلهم ناقمين على المجتمع الذي تركهم فريسةً للأوضاع الاجتماعية الصعبة، مشددة على أنه من الأفضل استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة، يقوومون بتأديتها في إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة.
النائب محمد سليم، عضو لجنة الشؤون التشريعية، يرى ضرورة علاج مشكلة الغارمين والغارمات من منبعها من خلال دور وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن عدم المحاسبة للغارمين والغارمات بشكل عام مع التعاطف الكامل لهم، يفتح الباب على مصراعيه أمام كافة أنواع جرائم النصب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
