مساعد وزير التخطيط: أتولى العمل على ملف متابعة تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة

أكد جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم تصميم منظومة وطنية للمتابعة والتقييم مبنية على إطار منطقي للمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء وذلك بالتعاون مع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات هاله السعيد وزيرة التخطيط بشأن التطوير الشامل لمنظومة المتابعة

واضاف حلمي، أن المنظومة جاءت متضمنة خطة عمل تنفيذية لكافة أجهزة الدولة موزعة على الأربع سنوات القادمة 2018 - 2022 من خلال أكثر من 2000 مؤشر أداء قابل للقياس بشكل ربع سنوي بداية من الربع الأول 18/2019 وبما يعمل على قياس مستوى الإنجاز المحقق في برنامج الحكومة.

وأشاد جميل، بمستوى التعاون المتميز المقدم من كافة الوزارات في إنجاز تلك المنظومة والتي تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، متطلعاً أن تصبح أفضل منظومة متابعة على مستوى الشرق الأوسط.

وحول خطة عمله المستهدفة، أكد جميل حلمي، أن تعزيز قدرات العاملين في وحدات المتابعة والتقييم في كافة الوزارات والمحافظات تعد أهم أولوياته خلال الفترة القادمة ذلك إلي جانب توحيد كافة آليات وإستمارات المتابعة في منظومة موحدة تلبي متطلبات متابعة برنامج الحكومة بالتنسيق مع مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومتابعة موازنة وخطة البرامج والأداء بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية، ومتابعة الخطة الإستثمارية بالتنسيق مع القطاعات النوعية بوزارة التخطيط وبنك الإستثمار القومي، وذلك لضمان تكامل الأدوار والتنسيق التام والتسهيل على الجهات المعنية بالمتابعة.

وأضاف حلمي أنه يتبني حالياً العمل علي ملف متابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة المدرج لها اعتمادات خلال العام المالي الحالي 18/2019 وذلك بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع كافة المحافظات، فضلاً عن الحصر الجاري إعداده لأية مشروعات إضافية متعثرة مالياً بحيث يتم توفير الاعتمادات المالية لها والانتهاء من تنفيذها حتى يشعر بها المواطنين.

يذكر أن ، جميل حلمي كان قد تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومديرًا بإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل أيضًا كمستشار اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.